غارتگر عرصه ملی آمل در دام پلیس امنیت اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۶۳۴۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت:ماموران انتظامی و رابطان پلیس اقتصادی در شهرستان آمل افرادی که اقدام به تصرف اراضی ملی در منطقه جنگلی کرده بودند شناسایی شدند.
سرهنگ محمد محمدپور افزود: با هماهنگی مراجع قضائی و دعوت از کارشناس نقشه بردار اداره جهادکشاورزی، ماموران به محل مورد نظر مراجعه و با استفاده از نقشه برداری صورت پذیرفته مشخص شد ۲۰۰ متر مربع از اراضی ملی مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: ارزش زمین رفع تصرف شده برابر اعلام نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، در این راستا متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران با بیان اینکه حفظ و حراست از بیت المال و اراضی ملی از اولویت‌های ماموریت پلیس امنیت اقتصادی است، از شهروندان مازندرانی خواست هر گونه اخبار و اطلاعات مربوط به زمین خواری و تصرف عدوانی اراضی ملی در این استان را از طریق پل ارتیاطی ۱۱۰ به این پلیس اطلاع دهند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پلیس امنیت اقتصادی اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۶۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وحدت نظر در تدوین سازوکارهای مشارکت مردم در عرصه اقتصاد ضروری است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان، گفت: وحدت نظر و وحدت رویه در تدوین سازوکارهای مشارکت مردم در مصادیقی مانند تعیین اولویت‌های تخصیص منابع ارزی و ریالی، برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح کشت فصلی محصولات زراعی و باغی، تقویت و ارتقای امنیت اقتصادی به خصوص امنیت سرمایه‌گذاری و در نهایت مبارزه دقیق و علمی با فساد ضروری است.
سیدمهدی فلاح میری در اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار سال که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صنعت، معدن تجارت استان، بخش خصوصی و سایر نهاد‌های مرتبط نظیر اتاق بازرگانی، سازمان جهاد کشاورزی، بانک‌ها، تأمین اجتماعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: اهتمام ویژه در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم، ضمن رعایت الزامات اجرایی آن از قبیل شناخت نحوه مشارکت مردم و ظرفیت‌های آن، بسترسازی‌های موردنیاز و رفع نیازمندی‌های قانونی و ساختاری مشارکت و ایضاً شناسایی موانع مشارکت‌های مردمی و نیز همفکری تمامی دستگاه‌های متولی الزامی است.
وی در ادامه پس از بیان اظهارات اعضای حاضر در جلسه تصریح کرد: رسیدن به وحدت نظر و وحدت رویه در تدوین سازوکارهای مشارکت در مصادیقی مانند تعیین اولویت‌های تخصیص منابع ارزی و ریالی، مدیریت صحیح صادرات و واردات بدون ایجاد اخلال در روند تولید محصولات داخلی، مبارزه مؤثر با قاچاق کالا، برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح کشت فصلی محصولات زراعی و باغی، تقویت و ارتقای امنیت اقتصادی به خصوص امنیت سرمایه‌گذاری و در نهایت مبارزه واقعی، دقیق و علمی با فساد لازم و ضروری است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد